متاسفانه قانون جديد اشکالات قابل توجهي دارد و حتي اشکالات تايپي در آن ديده ميشود که جامعيت و دقت قانون را زير سوال ميبرد.
سيد مجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيک با بيان اين مطلب و با اشاره به اين که اشکالات قابل توجهي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي وجود دارد به ايسناگفت: اين قانون داراي اشکالات و موارد قابل توجهي است که اجراي آن را با مشکل مواجه ميکند و با توجه به مهلت شش ماهه قانوني براي بررسي بيشتر، به دنبال اصلاح موارد و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي هستيم.
وي با بيان اين که اين مصوبه، اشتباهات فاحش و ابهامات قابل توجه و حتي غلط هاي تايپي دارد که براي يک قانون به هيچ وجه مناسب نيست، عنوان کرد: بايد در مورد اصلاح اين قانون اقدام شود
کارچاق کنی در دادگاهها و دادسراهای کشور در حالی به یک شغل ثابت تبدیل شده که وکلا، حقوقدانان و آسیب شناسان آن را تولد یک آسیب اجتماعی دانسته و دلیل شیوع آن را بی توجهی دستگاه قضا عنوان می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست شهروندان قبل از ورود به دادگاهها و دادسراهای کشور باید از تونل کارچاق کن ها و شرخرها عبور کنند که بعضا در جلوی درب دادگاها و دادسراها متمرکز هستند. افرادی که خود را وکیل دادگستری، حقوقدان و یا قاضی بازنشسته معرفی می کنند
چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یک قانون منسجم و مستدل که دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها کش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و کلیات آن با قید یک فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه که به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذکور که تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با کتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است که نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.