آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
دكتر دادوند
عقد كفالت در قانون مدني عنوان خاصي دارد و در قانون مجازات عمومي هم براي جلوگيري از فرار متهم قرار اخذ كفيل پيش بيني شده است. در اجراي ثبت نيز براي آزاد كردن مديون مورد بازداشت از طريق كفالت اقدام ميشود ولي اين كفالت از جهتي تابع مقررات قانون مدني و از جهت ديگر تابع مقررات اصول محاكمات جزائي گرديده و بهمين جهت بحثي پيش ميآيد كه آيا اتخاذ چنين رويه اي تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسي و قوانين عادي خواهد بود.
براي روشن ساختن اين مطلب قبلاً عين مواد مربوطه از قوانين اساسي و عادي و آئيننامه ها را درج و سپس بتوضيح مطلب ميپردازم :
بخش اول – قوانين و مقررات مورد استناد در اين مقاله
1- بعضي از مواد قانون مدني راجع بكفالت حقوقي.
ماده 734 – كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين درمقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. متعهد را كفيل شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند :
ماده 740 – كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه برعهده مكفول ثابت ميشود برآيد :
ماده 741 – اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 744 – اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له برخلاف مقرربين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.
ماده 746 – در موارد ذيل كفيل بري ميشود :
1- در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه متعهد شده است.
2- در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3- در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول له او دارد بري شود.
4- در صورتيكه مكفول له كفيل را بري نمايد.
5- در صورتيكه حق مكفول له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود.
6- در صورت فوت مكفول.
ماده 747 – هرگاه كفيل مكفول را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از تسليم او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه بحاكم بري ميشود.
2- بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزائي راجع بكفالت جزائي:
ماده 129- براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم مستنطق ميتواند قرار يكي از تامينات ذيل را بدهد.
1- التزام عدم حركت از محل اقامات (بدون اجازه مستنطق) و حاضر شدن براي استنطاق و محاكمه و اجراي حكم در مواقعي كه متهم اخطار ميشود با قيد وجه التزامي كه متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت. ميزان وجه التزام را مستنطق معين خواهد كرد.
2- دادن كفيل.
3- دادن وثيقه وجه يا مال ديگر (اعم از منقول يا غيرمنقول)
4- توقيف احتياطي.
ماده 131- كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. تشخيص اين موضوع بعهده كسي است كه قرار اخذ كفيل ميدهد در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي باو در موارديكه حضور شخص او از طرف مستنطق يا محكمه يا مدعي العموم مقرر گردد كفيل ملزم بپرداخت وجه الكفاله است.
ماده 136- هرگاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپيچي از اطاعت حكم محكمه ننموده و همچنين در مواقعي كه صريحاً بواسطه عذر موجه حاضر نشده وجه الكفاله مسترد و يا كفيل از مسئوليت فارغ ميشود.
ماده 136 مكرر – هرگاه متهمي كه وثيقه داده يا ديگري بجاي او وثيقه داده است در موعد مقرره حاضر نشود مدعي العموم امر خواهد داد كه وثيقه بنفع دولت ضبط شود.
اين امر بكسيكه وثيقه را داده ابلاغ خواهد شد آنشخص ميتواند تا ده روز از تاريخ ابلاغ بمحكمه ابتدائي كه مدعي العموم در حوزه آن ماموريت دارد شكايت نمايد- اگر متهمي كه كفيل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعي العموم يا مستنطق بكفيل اخطار خواهد كرد كه (در ظرف پنج روز يا متهم را حاضر كند و يا وجه الكفاله را تاديه كند و وجه الكفاله بامر مدعي العموم از كفيل اخذ خواهد شد) كفيل در صورت عدم پرداخت بدستور مدعي العموم توقيف ميشود مواردي را كه كفيل ميتواند مدعي برائت خود گشته و بمحكمه رجوع كند وزارت عدليه بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.
وصول وجه التزام از متهم بترتيبي است كه براي وصول وجه الكفاله از متهم مقرر شده.
2- بعضي از مواد آئين نامه اجراي ثبت راجع به كفالت در مورد اسناد رسمي
ماده 22 – شخصي كه در اجرا از متعهد ضمانت و يا كفالت نموده بايد از عهده ضمانت و كفالت خود برآيد و اگر خودداري نمود مدير ثبت مورد كفالت و ضمانت را از اموال ضامن يا كفيل استيفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسي باموال آنها نباشد طبق مقررات آئين نامه ضامن يا كفيل بازداشت خواهد شد.
ماده 23- در مورد كفالت بايد بكفيل اخطار شود كه مكفول عنه را در ظرف سه روز حاضر كند والا بنحويكه در ماده بالا نوشته شده با او رفتار خواهد شد اگر كفيل مدعي داشتن عذر موجهيكه در مقررات وزارت دادگستري مورخ 19 آبان 311 پيش بيني شده است باشد ميتواند بمديريت ثبت رجوع كند.
4- مقررات وزارت دادگستري راجع بموارد برائت كفيل متهم
نظر بماده 136 مكرر اصول محاكمات جزائي كه بموجب قانون دهم خرداد 1311 راجع باصلاح قانون اصول محاكمات مزبور تصويب شده است وزارت عدليه مقرر ميدارد :
ماده 1- هرگاه مدعي العموم دستور توقيف كفيل متهم را برطبق مقررات ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزائي بدهد كفيل مزبور ميتواند در موارد ذيل مدعي برائت خود شده و بمحكمه رجوع نمايد:
1- در صورتيكه بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
2- در صورتيكه بخواهد ثابت كند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3- در صورتيكه بخواهد ثابت كند شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
4- هرگاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 اصول محاكمات جزائي مكفول نتوانسته حاضر شود يا اينكه خودش بيكي از آن جهات نتوانسته مكفول را حاضر كند.
5- در صورتيكه بخواهد ثابت كند مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود.
6- در صورتيكه بخواهد ثابت نمايد پس از صدور قرار قبول كفالت مفلس شده است.
ماده 2- رجوع كفيل بمحكمه مانع از توقيف او خواهد بود مگر اينكه محكمه قرار استخلاص او را صادر نمايد.
5- حدود اختيارات وزارت دادگستري در تدوين آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
ماده 8 – قانون 27 شهريور 1322
ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف برآنست از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينه هاي اجرائي و مصارف آن و تعيين حق الاجراء … و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرائي و مرجع رسيدگي بآن و بطور كلي آنچه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
6- تعريف سند رسمي و آثار اجرائي آن
ماده 81- قانون ثبت – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسيم بقدر كافي معين خواهد كرد – هر دفتر اسناد رسمي مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده 92- مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است.
ماده 95- عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مامورين اجراء بآنها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
7- اصل آزادي – ضرورت وجود نص صريح قانوني براي امكان توقيف شخص كفيل در امور مدني
اصل 9 متمم قانون اساسي -… مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نميتوان شد مگر بحكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين نمايد.
اصل دهم – غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را فوراً نميتوان دستگير نمود مگر بحكم كتبي رئيس محكمه عدليه برطبق قانون و در آنصورت نيز بايد گناه مقصر فوراً منتهي در ظرف 24 ساعت باو اعلام و اشعار شود.
اصل دوازدهم – حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر بموجب قانون.
8- ضرورت امتناع از اجراي نظامنامه هاي خلاف قانون
اصل هشتاد و نهم متمم قانون اساسي – ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي وايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشد.
9- جرم بودن توقيف غيرقانوني
ماده 193 قانون مجازات عمومي – هركس اعم از حكام و نواب حكام و ساير مامورين دولتي و غير آنها بدون حكمي از مقامات
صلاحيت دار در غير موارديكه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد محكوم بسه سال حبس تاديبي و محروميت از خدمات دولتي خواهد بود. كسيكه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد بحداقل همان مجازات محكوم خواهد شد- اگر مرتكب قبل از آنكه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند در صورتيكه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس تاديبي از دو ماه الي شش ماه و تاديه غرامت از ده الي پنجاه تومان خواهد بود.
اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت باولاد و ولي نسبت بمجنون و قيم نسبت بصغير و معلم نسبت بشاگردان از مفاد اين ماده مستثني ميباشند مشروط بر اينكه اقدام اولياد از حد تاديب و اقدام معلمين از حدود وظائف رسميه مربوط بمدارس تجاوز ننمايد.
بخش دوم – چرا بازداشت كفيل در اجراي ثبت برخلاف قانون است
چون موضوع توقيف غيرقانوني در يك كشور دمكراسي مسئله اي است بسيار مهم و نظر باينكه مدتهاي مديد ميگذرد كه ادارات اجرائي تمام كشور بدون توجه بحكم قانون مال يا شخص كفيل را توقيف مينمايند لازم دانستم آنچه از قانون اساسي و قوانين عادي و نظامنامه ها در اين مقاله مورد استناد تواند بود قبلاً نقل نمايم و سپس بتوضيح مطلب بپردازم بموجب قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1320 مقرراتي براي كيفيت تنظيم اسناد رسمي پيش از مراجعه بمقامات قضائي و صدور حكم ميباشد. ماده 92 قانون ثبت ميگويد (مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج بحكمي از محاكم عدليه لازم الاجراء است) و طبق ماده 95 قانون عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند و حتي در ماده 99 تصريح شده كه (ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي آنرا موقوف نميكند …)
چون اقتضا داشت كيفيت اجراي اين قبيل اسناد معلوم و ترتيب رسيدگي بشكايات مربوطه و طرز عمل و اقدامات اجرائي مشخص گردد قانون مصوب 27 شهريور 1322 در ماده 8 خود بوزارت دادگستري اجازه داده كه طبق آئين نامه اي نسبت بامور فوق مقررات لازم وضع نمايد.
مختصر دقتي در عبارت ماده 8 كه فوقاً درج شده نشان مي دهد كه نظر قانونگذار فقط باسناد رسمي بمعناي ثبتي كلمه معطوف بوده و مقنن خواسته طرز صدور اجرائيه و ابلاغ آن و توقيف شخص يا اموال مديوني كه نامش در سند رسمي مذكور است و همچنين مقررات مربوط بساير تشريفات اجرائي را وزارت دادگستري تصويب نمايد ولي در ماده مزبور بهيچوجه اجازه داده نشده كه وزارت دادگستري نسبت بكيفيت اجراي تعهدات كفيل يا ضامني كه در جريان اجرائي وارد ميشود آئين نامه وضع كند و قانونگذار صرفاً در مقام تعيين تكليف اجراي اسناد رسمي بوده و بهيچوجه نظري باسناد عادي يا اسناد رسمي غير ثبتي نداشته كما اينكه نميتوان اسناد تنظيم شده در ادارات دولتي را بموجب آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بموقع اجراء گذاشت و مثلاً مقاطعه كاري را بدون مراجعه بدادگاه توقيف كرد.
مع الوصف وزارت دادگستري در ماده 22 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي چنين مقرر داشته است كه اگر شخصي در اجراء از متعهد كفالت نمود بايد از عهده كفالت خود برآيد و اگر خودداري نمود مدير ثبت مورد كفالت را از اموالش استيفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسي باموال او نباشد طبق مقررات همين آئين نامه بازداشت ميشود و ماده 23 آئين نامه ميگويد در مورد كفالت بايد بكفيل اخطار شود كه مكفول عنه را در ظرف سه روز حاضر نمايد اگر كفيل مدعي داشتن عذر موجهي كه در مقررات وزارت دادگستري مورخ 19 آبان 1311 پيش بيني شده است باشد ميتواند بمدير ثبت رجوع كند.
بطوريكه ملاحظه ميشود وزارت دادگستري در خلال مقرراتي كه براي كيفيت اجراي مفاد اسناد رسمي وضع نموده موادي براي اجراء تعهدات كفيل تصويب كرده و حال اينكه چنين اقدامي از حدود صلاحيت قانوني وزارت دادگستري خارج بوده و اساساً صلاحيت اداره اجرا هم قانوناً محدود باجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ميباشد. يعني اسنادي كه روي آنها بتوان اجرائيه صادر كرد.
بالنتيجه وزارت دادگستري براي تعيين كيفيت اجراي كفالتنامه عادي قانوناً صلاحيتي نداشته و اداره اجرا هم براي اجراء چنين كفالتنامه اي تاسيس نشده تا صلاحيتي داشته باشد.
مخالفت مواد 22 و 23 آئين نامه اجرائي باقوانين موضوعه بيشتر از اين حيث ظاهر ميشود كه بموجب مواد مزبور مال يا شخص كفيل را ميتوان بازداشت كرد.
و حال اينكه در قوانين مقرر نگرديده كه اجراي ثبت حق توقيف مال يا شخص كفيل را داشته باشد بلكه طبق قواعد كلي مدعي توقيف كفيل بايد با مراجعه بدادگاه تقاضاي خود را تقديم دارد تا پس از صدور حكم و قطعيت آن اجرا گردد پس معلوم ميشود مداخله وزارت دادگستري در ترتيب اجراي تعهد عادي كه كفيلي در جريان اجرائي سپرده تا مديون اصلي آزاد گردد يا توقيف نشود فاقد مجوز است بويژه كه مداخله مزبور بصورت وضع موادي در آئين نامه اجرائي درآمده كه نتيجه آن توقيف شخص يا اموال كفيل است و حال اينكه كفيل مديون اجرائي نيست و بموجب سند رسمي لازم الاجراء تعهدي نسپرده بلكه در جريان اجرائي وارد شده كه چون اين امر بموجب سند رسمي لازم الاجراء نبوده راهي براي اجراي مفاد آن در اداره اجراء وجود ندارد.
مخالفت مواد 22 و 23 آئين نامه اجرائي باقانون از اينجهت ظاهر ميشود كه طبق اصول 9 و 10 و 12 قانون اساسي مال و شخص هركس مصون از تعرض است و نميتوان مال كسي را توقيف يا خودش را بازداشت كرد مگر بموجب قانون و با انجام تشريفات قانوني.
و اما تشريفات قانوني براي توقيف كفيل در امر حقوقي اينستكه بدادگاه حقوق مراجعه شود و تخلف او ثابت گردد و حكم قطعي صادر و بموقع اجراء گذاشته شود و جز از اين طريق راهي براي توقيف كفيلي كه طبق سند عادي تعهد سپرده وجود ندارد و بنابراين توقيف چنين كفيلي طبق موادي از آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي كه موادي از اصول محاكمات جزائي را ملاك عمل قرار داده برخلاف قانون است و مشمول ماده 193 قانون مجازات عمومي (توقيف غيرقانوني) و جرم خواهد بود.
تدوين كنندگان آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي كفيل مدني را با كفيل جزائي اشتباه كرده و بهمين جهت در مواد 22 و 23 آئين نامه ناظر بمواد 129 و 131 و 136 مكرر از قانون اصول محاكمات جزائي بوده و آئين نامه وزارتي مصوب 1311 را مورد استناد قرار داده اند و حال اينكه تسري مقررات جزائي به امور حقوقي برخلاف اصول است زيرا ضمن مقررات جزائي تضييقاتي ملحوظ و اختياراتي وسيع به متصديان رسيدگي داده شده تا بتوانند جرمي را كشف و بزهكاري را بمجازات برسانند و اين قبيل مقررات استثنائي را نميتوان در امور حقوقي منظور كرد مگر بموجب نص صريح قانوني بعبارت ديگر اگر در ماده 136 مكرر قانون اصول محاكمات جزائي از امكان توقيف كفيل گفتگو شده و ضمن آن بوزارت دادگستري اجازه داده شده كه ترتيب رسيدگي بادعاي برائت كفيل را با ذكر موارد برائت معين كند براي اين بوده كه مجرم نتواند فرار كند و اگر فرار كرد كفيل از ترس توقيف خود او را پيدا كند ولي در امور ثبتي با وجود مواد 734 و 740 و 744 و 746 و 747 قانون مدني راجع بكفيل وزارت دادگستري حق نداشته مواد مزبور را ناديده گرفته و خود مقرراتي وضع و از لحاظ امكان و سرعت توقيف اموال و شخص كفيل حقوقي او را در عرض كفيل كيفري قرار دهد.
موارد برائت كفيل حقوقي در ماده 846 قانون مدني معين گرديده كه شامل كفيل در اجراي ثبت هم بايد بشود ولي موارد برائت كفيل جزائي در مقررات دادگستري مورخ دهم خرداد 1311 مذكور است- ايا بچه مجوزي در آئين نامه اجراي ثبت ضمن ماده 23 آن وزارت دادگستري از موارد برائت مذكور در قانون مدني عدول كرده و موارد برائت مذكور در آئين نامه مربوط به قانون اصول محاكمات جزائي را مورد نظر قرار داده است؟
بنابمراتب فوق الذكر مواد 22 و 23 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي برخلاف قانون تنظيم شده و ادارات اجراء حق ندارند باستناد آن شخص يا مال كفيلي را راساً و بدون مراجعه بمقامات قضائي توقيف كنند.
مقامات قضائي هم نظر باصل 89 متمم قانون اساسي كه ميگويد (ديوانخانه عدليه و محكه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشد (مكلفند از اجراء مدلول مواد فوق الذكر امتناع نمايند و اگر دستور توقيف مال يا شخص كفيلي را اجراي ثبت صادر كند مقتضي خواهد بود كه آنرا الغاء و مراتب را براي تعقيب جزائي دستور دهند توقيف و اجرا كننده آن بداد سراي مربوطه اعلام فرمايند.
تنها راهي كه براي حل اين مشكل بنظر ميرسد صدور بخشنامه بكليه دوائر اجرائي است مبني بر اينكه كفالت و ضمانت را بموجب سند رسمي اخذ نمايند والا در وضعيت فعلي – توقيف ضامن يا كفيل بوسيله دوائر اجرائي جرم و قابل مجازات خواهد بود.
www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
