شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي
حميد دلير
داديار دادسراي ناظمي تهران و
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا
مقدمه :
بحث از شروع به جرم مقوله جديدي نيست و در كتب حقوقي پيرامون آن به تفصيل بحث شده و حقوقدانان به تشريح آن پرداخته اند. هدف ما در اين مختصر بيان آنچه تا نون گفته شده نيست وعلاقمندان در اين خصوص متيوانند به كتب ومقالات موجود مراجعه كنند.
هدف ما در اين مقاله بررسي و تشريح تغييراتي است كه بموجب قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 در مقررات راجع به شروع به جرم بوجود آمده است و براي درك بهتر مقررات اين قانون، اشاره اي به مقررات شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 ضروري است ، بنابراين ابتدا توضيحاتي اجمالي پيرامون قانون راجع به مجازات اسلامي بيان ميكنيم و سپس اصول كلي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي ار تشريح خواهيم كرد.
بخش اول : شروع به جرم
در قانون راجع به مجازات اسلامي
در قانون راجع به مجازات اسلامي ، مواد15 الي 18 به شروع به جرم ختصاصي داده شده بود. ما ابتدا اين مواد را ذكر ميكنيم و سپس توضيحي پيرامون آن عرض ميكنيم :
ماده 15- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرد و شروع به اجراي آن نمايد بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات واقداماتي ه شروع به اجراي آن كرده جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود والا تاديب خواهد شد.
تبصره - مراد از تاديب ، مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.
ماده 16- مجرد قصد ارتكاب جرم وعمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و ز اين جهت قابل مجازات نيست.
ماده 17- هر گه كسي شروع به جنايتي كرده و به ميل خود آن را ترك كند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.
ماده 18- شروع به ارتكاب جرم در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
همانطور كه در ماده 15 آمده است آنچه مانع عدم تحقق جرم است عبارت است از موانع خارجي و در اين خصوص نيز همه موانع خارجي مورد نظر نيست بلكه بايد مانعي باشد كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته باشد. و اگر اراده فاعل در آن مدخليت داشت و به اصطلاح از موارد انصراف ارادي بود ، بر عمل انجام شده شروع به جرم اطلاق نميگرديد. در خصوص آنرا افرادي بايد گفت كه معيار و ملاك قطعي و محكومي وجود ندارد و در بعضي موارد تشخيص انصراف ارادي و انصراف غير ارادي مواجه با اشكال ميشود. فرض كنيم شخصي به قصد سرقت وارد منزلي شده و در غياب صاحبخانه مشغول جمع اوري اثاثيه منزل است كه در اين هنگام ناگهان زنگ تلفن به صدا در مي آيد و شخص مذكور گوشي را بر ميدارد و به تلفن جواب ميدهد. تلفن از اداره پليس است و اطالع ميدهد كه به منظور بازرسي منزل چند دقيق بعد مامورين پليس به آن منزل مراجعه ميكنند يا اينكه يكي از دوستان صاحبحانه است كه ميگويد لحظاتي بعد براي عادت دوستش به آنجا خواهد آمد. فرد مذكور با شنيدن خبر مراجعه پليس يا دوست صاحبخانه از ادامه عمل منصرف ميشود وخانه را ترك ميكند. حال سئوال اين است كه آيا شروع به جرم محقق شده است يا خير و به عبارت ديگر آيا زنگ تلفن را ميتوان يك مانع خارجي بشمار آورد يا خير يعني آيا انصراف از ادامه عمل انصراف ارادي محسوب ميشود يا خير؟ در اين خصوص ممكن است دو نظريه ارائه شود: يكي اينكه آنچه كه مسلم است اين است كه زنگ تلفن و شنيدن خبر مراجعه پليس يك عامل ومانع خارجي است و از طرف اراده فاعل نير تاثيري در آن نداشته است واگر زنگ تلفن نبود ، شخص مذكور جرم را انجام ميداد پس شروع به جرم محقق است. نظر ديگر كه به واقعيت نزديكتر است اين است كه عوامل متعددي ممكن است مانع از ادامه عمل شوند ومرتكب را از انجام فعل مجرمانه منصرف گردانند اما آنچه بايد به آن توجه كرد ميزان تاثير عوامل مذكور در انصرا فشخصي ميباشد يعني اگر عمل مذكرو به حدي موثر وقوي باشد كه قدرت ادامه عمل را بطور كلي از مرتكب سلب نمايد مثل اينك هدر حين ارتكاب جرم پليس دست شخص را بگيرد و او را توقيف كند كه در اين صورت هيچ شكي در تحقق شروع به جرم باقي نميماند و ميتوان عامل مذكور را مانعي دانست كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته است. و به عبارت ديگر عاملي كه مانع ادامه عم ل شده است بايد يك اعمال پويا باشد كه مقاومت در برابر آن غير ممكن باشد و شخص با بالاجبار از ادامه عمل بازدارد ، نه يك عامل ايستا مانند زنگ تلفن كه ممكن است شخصي را از ادامه عمل باز دارد و شخص ديگري به آن توجهي نكند و جرم را به اتمام برساند. مضافا" اينكه اقتضاي تفسير به نفع متهم است كه اين نوع انصراف را ، انصراف ارادي بدانيم و نهايتا" معتقد شويم كه شروع به جرم محقق نشده است.
نكته ديگري كه قابل توجه است مسئله مجازات شروع به جرم است كه با توجه به ماده 15 در فرض قابل تصور است :
1- عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم باشد:
در صورتيك عمليات واقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم باشد ، شخص به مجازات همان جرم محكوم ميشود مثلا" اگر شخصي بطور غير مجاز اقدام به تهيه اسلحه نمايد و سپس با همراه داشتن آن اسلحه در صدد ربودن انساني برآيد ولي بواسطه حضور پليس موفق به ربودن وي نشود و توسط پليس دستگير شود ، چون حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه جرم محسوب ميوشد ، شخص به مجازات حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه محكوم ميشود. مثال ديگر مورد ياست ك هشخصي به قصد قتل ديگري با كارد ضرباتي به او وارد كند ولي بعلت دخالت مردم موفق به كشتن او نشود كه در اين مثال نيز چون هميق مقدار عملي كه انجامشده است يعني ايراد جرح عمدي جرم محسوب ميشود ، شخص به همين مجازات محكوم ميشود.
2- عمليات واقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم نباشد:
برخلاف مورد قبل ممكن است عمليات واقداماتي كه شخص شروع به اجراي ان كرده است جرم نباشد مثل اينكه شخصي دست خود را درجيب ديگري به قصد سرقت داخل كند اما بلحاظ توجه شخص مذكور نتواند چيزي را سرقت كند كه در اين مثال اعمالي كه شخص انجام داده است كه عبارت است از فرو كردن دست در جيب ديگري به خودي خود جرم محسوب نميشود. قسمت اخير ماده 15 با ذكر عبارت ( ..... والا تاديب خواهد شد) در اين خصوص تعيين تكليف كرده است يعني در اين فرض مجازات شخص عبارت خواهد بود از تاديب و تاديب نيز در تبصره ماده مذكور تعريف شده است. اگر مقررات راجعه به مجازات شروع به جرم صرفا" عبارت از ماده 15 بود اشكالي پيش نمي آمد و با استعانت از عنون كلي تعزيرات ، مرتكب قابل تعزير بود. امااشكال مسئله اين است كه ماده 18 قانون مذكور بر خلاف ماده 15 مقررميدارد كه شروع به جرم در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
در خصوص امكان جمع بين مادتين 15و18 بين حقوقدانان اختلاف عقيده وجود دارد. گروهي معتقدند كه تعاش آشكار بين اين دوماده وجود دارد كه قابل رفع نيست يعني ماه 15 در صرتيكه نفس عمل انجام شده جرم نباشد بطورمطلق تاديب مرتب را تجويز كرده است ولي ماده 18 اين تاديب را مستلزم تصريح قانون دانسته است يعني اگر قانون تصيح كرده باشد مرتكب تاديب ميشود. نظر ديگر كه به واقعيت نزديكتر است اين است كه بگوئيم بين اين دو ماده تعارضي وجود ندارد هرچند كه ممكن است خالي از ابهام نباشد يعني درست است كه ماده 15 تاديب مرتكب را بصورت مطلق ذكر كرده است اما اين اطلاق ماده 15 بويله ماده 18 مقيد ميشود و به عبارت ديگر ماده 18 مكمل ماده 15 ميباشد و تاديب مرتكب در مواردي است كه در قانون تصريح شده باشد. براي جلوگيري از اين ابهام بهتر بود كه ماده 18 در قالب ماده مستقلي ذكر نشود و مفاد آن درادامه ماده 15 ذكر شود يعني عبارت ماده 15 بدين صورت ذكر شود كه :( ..... والا در صورتي كه در قانون تصريح شده باشد تاديب خواهد شد)0
بخش دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70 كه از تاريخ 26/10/70قابليت اجرائي يافته است در خصوص شروع به جرم تغييراتي ايجاد كرده است. در اين قانون ماده 41 و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بيان كرده اند كه ابتدا ماده مذكور را ذكر و سپس به تغييرات ايحاد شه ميپردازيم :
ماده 41- هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود.
تبصره 1- مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
تبصه 2- كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
از مقايسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراك آن و بايد گفت كه يكي از موارد مشترك اين است كه نفس عمل انجام شده جرم باشد كه مطابق هر دو قانون مرتكب به مجازات همان جرم محكوم ميگردد. وجه مشترك ديگر عبارت از آن چيزي است كه درتبصره 1 ماده 41 آمده است كه عينا" در ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامي ذكر شده بود.
اما وجود اتفارق اين دو قانون كدامست ؟ وجوه اقتراق دوقانون مدكور عبارتنداز:
1- اولين مورد اختلاف اين است كه در ماده 41 قانون جديدعبارت ( ..... ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشه قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود) را حذف نموده و صرفا" ذكر عبارت ( ..... لكن جر منظور واقع نشود) اكتفا نموده است واشاره اي به موانع خارجي كه مانع از ادامه عمل ميشوند و اراده فاعل نيز در آن دخالتي ندارد نكرده است و آنچه از نظر قانون جديد ملاك است اين است كه جرم منظور واقع نشود. به نظر ميرسد دليل حذف اين قسمت از ماده 15 چيزي باشد كه در تبصره 2ماده 41 آمده است كه د رجاي خود به آن اشاره خواهيم نمود.
2- دومين اختلاف كه شايد بتوان آن را مهمترين اختلاف دانست مسيله حذف قسمت اخير ماده 15 ميباشد يعني قسمت اخير ماده 15 كه مقرر ميداشت اگر نفس عمل انجام شده جرم نباشد مرتكب در صورت تصريح قانون ( ماده 18) تاديب خواهد شد را حذف نموده است. حذف اين قمست از ماده 15 و به تبع آن حذف ماده 18 بطور كامل اين سئزال را مطرح كرده است كه در حال حاضر با توجه به ماده 41 اگر نفس عمل انجام شده جرم نباشد. تكليف چيست ؟ آيا بايد متهم را تبرئه كرد؟ در اين خصوص نظرات متفاوتي ارائه شده است :
بعضي از اساتيد معتقدند كه در شرايط فعلي نيز اين شخص قابل مجازات است زيرا مواردي كه در قانون تحت عنوان شروع به جرم مطرح شده است را ميتوانيم اينطور تفسير كنيم كه قانونگذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلي دانسته است. اين گروه در تائيد نظر خود استدلال ميكنند كه اگر معتقد شويم كه مواردي كه به عنوان شروع به جرم مطرح شده است با توجه به ماده 41قانون جديد قابليت اجرائي ندارد با مصالح جامعه و صيانت جامعه منافات دارد و جامعه را در مقبل خطر اين افراد بدون دفاع ميگذارد و ميافزايند كه از نظر جرم شناسي درجه خطرناكي شخصي كه جرمي را شروع كرده است ولي بعلت موانع خارجي موفق به اتمام آن نشده است با كسي كه جرم را بطور يانجام داده است يكسان است و اگر مانع خارجي نبود شخص اول نيز جرم را بطور كام لانجام ميداد ودفاع اجتماعي مانع از اين است كه اين شخص را بدون مجازات بگذاريم (1)0
يك از اساتيد نيز حدف ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامي در قانون جديد را به اين نحو تفسير كرده اند كه چون شرط لزوم تصريح ، در قانون جديد حذف شده است پس شروع به جرم در كليه جرائم قابل تصور است (2)0
اما به نظر ما اين استدلالات قانع كننده به نظر نميرسند و با اسخ به ايرادات ارائه شده نظر مخالفي ابراز خواهيم كرد:
اولني استدلال اين بود كه وقتي قانونگذار مقرر ميدارد كه فرضا" مجازات شورع به سرقت تعزير تا74 ضربه شلاق است ( ماده 109 قانون تعزيرات ) بدين معني است كه نفس عمل انجام شده جرم مستقل است ومطابق قسمت اخير ماده 41 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است. در پاسخ به اين استدلال چنين ميگوئيم كه مگر اين عبارت ماده 41 در ماده 15 سابق ذكر نشده بود؟ واقعيت اين است كه ماده 15 اين قمست ماده 41 را در بر داشت مضافا" به اينكه در آخر ماده با ذكر عبارت ( ..... والا تاديب خواهد شد فرض ديگري را پيش بيني كرده بود. اگر مواردي كه در قانون تصريح شده بود مانند شروع به سرقت يا كلاهبرداري يا ..... مشمول قسمت اول ماده بود پس معناي والا تاديب خواهد شد چه بود؟ و چه مواردي مشمول قسمت اخيرماده 15 بود؟ حقيقت اين است كه با حذف عبارت مذكور مسلم است كه قانون جديد و قديم ازجهتي با هم متفاوت هستند حال بايد از اين گروه پرسيد با توجه به حذف قسمت آخر ماده 15 تفاوت دو قانون درچيست ؟ مخالفين استدلال ميكنند كه تفاوت قاون قديم و جديد صرفا" در موردي است كه قانونگذار به قابل مجازات بودن شروع به جرم تصريح نكرده باشد كه مطابق اين عقيده مواردي مانند شروع به قتل يا شروع به تخريب كه در قانون ، در خصوص مجازات شروع به ارتكاب اين قبيل جرائم تصريحي وجود نداشت ولي ميتوانستيم مطابق قسمت اخير ماده 15 مرتب آن را تاديب كنيم ولي در قانون جديد با توجه به حذف اين قسمت مواردي ماند شروع به قتل و ..... كه تصريح نشده اند قابل تاديب نيستند يعني مطابق قانون قديم اگر تصريح هم وجود نداشت طبق قسمت اخير ماده 15 تاديب مرتكب امكان داشت ولي در قانون جديد در صورت عدم تصريح ، تاديب مرتكب غير ممكن است.(1) اما اين دستدلال نيز صحيح بنظر نميرسد زيرا گفتيم كه مادتين 15و 18 قانون سابق مكمل يكديگرند واز تلفيق دو ماده مذكوراستنباط ميوشد ه شروع به جرم در صورتي قابل مجازات است كه درقانون تصريح شده باشد واعتقاد به امكان مجازات شخصي كه فرضا" شروع به قتل نمود است مخالف صريح ماده 18 ميباشد.
استدلالي كه در خصوص صيانت جامعه ومصلحت احتماع ونيزخطرناكي مرتكب جرم ارائه شده است صحيح بنظر ميرسد و قانون جديد ازاين حيث قابل انتقاد است. اما نقص قانون را نميتوان با تفسيري ناصحيح برطرف كرد. بدين توضيح كه آيا صيانت جامعه و مصلحت اجتماع فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده است ؟ آيا ميتوان گفت كه مجازات شخصي كه شروع به سرقت كرده است ضرورت داشته و عدم مجازات وي مخالف صيانت و دفاع اجتماعي است ولي مجازات شخصي كه شروع به قتل يا آدم ربائي كرده است در قانون تصريح نشده و ضرورت نداشته است ؟ آيا عدم مجازات شروع كننده جرم قتل به مراتب خطرناكتر از عدم مجازات متركب شروع به سرقت نيست ؟ واضح است كه هم عدم مجازات شروع كننده قتل خطرناك است و هم عدم مجازات شروع كننده سرقت و هم ..... و اين مسئله را بايد ناشي از غفلت و يا تعمد قانونگذار دانست چرا كه درقانون جديد مواردي كه قبلا" وجود نداشته است ولي لزوم آن انكارناپذير بودهاست اضافه شده است مانند حكم معاونت در قتل و ساير موارد مشابه ولي در باب شروع به قتل يا جرائم مهم ديگر حكمي بيان نشده است.
استدلالي كه در خصوص حذف ماده 18 نيز بعمل آمده است نارسا ميباشد زيرا درست است كه امكان تصور شروع به جرم در كليه جرائم وجود دارد ولي بايد دانست كه قابل تصور بودن شروع به جرم در كليه جرائم هيچ ملازمه اي با امكان مجازات آن ندارد يعني هرچند از نظر عملي ودر عالم خارج امكان تحقق شروع به قتل وشروع به لواط و ..... وجود دارد(صرف تصور قبلا" نيز وجود داشته و مطلب جديدي نيست ) وي بايد دانست كه امكان مجازات شروع به جرم آن هم در مارد مصرحه فقط تا زماني بود كه قسمت اخير ماده 15 حاكميت داشت در حال حاضر كه ماده 15 اصلاح شده و عبارت اخير آن حذف شده است امان مجازات شروع به جرم وجود نداردمگر در صورتيكه نفس عمل انجام شده جرم مستقلي محسوب شود.
سئوالي كه در اينجا قابل طرح است كه مواردي در قوانين يافت مي شود كه عمل ارتكابي از نظر ماهيت شروع به جرم وجود ندارد مگر در صورتيكه نفس عمل انجام شده جرم مستقلي محسوب شود.
سئوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه مواردي در قوانين يافت ميشود كه عمل ارتكابي از نظر ماهيت شروع به جرم است ولي قانونگذار عنوان شورع به جرم را در آن خصوص بكار نبرده است مانند ماده 35 مكرر قانونگذرنامه كه مقرر ميدارد:
هر ايراني كه بدون داشته گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غيرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد ، به يكماه تا يك سال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب داراي گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه باشد ، به حبس از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.(الحاقي 14/7/1367)0
بديهي است كه شخصي كه در حال خروج از كشور دستگير ميگردد و در واقع عمل وي عبارت است از شروع به خروج غير مجاز از كشوركه مجازات اصل جرم در ماده 35 قانون مذكوور ذكر شده است. حال سئوال اين است آيا قانون مجازات اسلامي مواردي مانند ماده 35 مكرر را نيز حذف كرده است ؟ آيا مقررات ماده 41 قانون جديد بطور ضمني ناسخ ماه 35 مكرر قانون گذرنامه است ؟ به نظر ميرسد با توجه به آنچه قبلا" گفته شد اين موارد را بتوان در زمره مواردي دانست كه نفس عمل انجام شده جرم مستقلي محسوب ميشود و دليل مسئله نيز اين است كه در ماده 35 مكرر قانون گذرنامه ذكر كرده است ونتيجه اينكه مواردي نظير اين ماده قابليت اجرائي داشته و ماده 41 قانون مجازات اسلامي آن را نسخ نكرده است.
3- سومين مورد اختلاف ظاهري قانون جديد و قديم موردي است كه در تبصره 2 ماده 41 آمده است يعني مورد يكه شروع كننده جرم به ميل خود آنرا ترك كند كه مطابق اين تبصره اگر اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد حال آنكه ماده 17 قانون سابق و تبصره 2 ماده 41 قانون جديد تعارضي وجود دارد اما بايد دانست كه اين تصور خطاست زيرا از بررسي دقيق ماده 17 مستفاد ميشود كه قانونگذار مقرر كرده كه شخص از جهت جرم منظور يعني جرمي كه شخص قصد ارتكاب آن را داشته مجازات نخواهد شد ولي عدم مجازات شخصي از جهت جرم منظور هيچ منافاتي نداشت با اين مطلب كه اگر نفس عمل جرم مستقلي بود فاعل به مجازات آن محكوم شود. مثلا" اگر شخصي كه بوسيله اسلحه قصد آدم ربائي داشت به ميل خود آدم ربائي را ترك ميكرد مطابق ماده 17 از جهت آدم ربائي قابل مجازات نبود ولي از نظر حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه قابل مجازات بود زيرا مطابق ماده 15 اين عمل جرم مستقلي محسوب ميشد و قانونگذار اشاره اي به تخفيف مجازات نميكرد ولي در قانون جديد در خصوص چنين شخصي قانونگذار امكان تخفيف مجازات را بيان نكرده است و در واقع مطلبي را بيان كرده است كه در قانون راجع به مجازات اسلامي سابقه اي نداشته است نه اينكه مطلبي مخالف ماده 17 قانون سابق بيان كرده باشد.
اميد است با وضع مقرراتي جامع ومانع ، ابهامات موجود در مقررات فعلي از بين برود و تكليف مراجع قضائي مشخص شود وصراحت و وضوحي كه از خصايص قوانين جزائي است در اين خصوص رعايت گردد
والسلام
www.ghazaei.loxblog .com
نظرات شما عزیزان:
تاریخ: برچسب:شروع به جرم,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
